يؤكد رئيس مؤسسة “JUSTICIA” والمرجع القانوني المحامي بول مرقص أن “الدستور، كما الطبيعة، لا يعرف الفراغ. وهنالك آليات لانتقال الحكم واستمرار المؤسسات، أما تفريغ المؤسسات المتعمد من قبل السياسيين، فهذا أمر آخر”.
وفي حديث لـ “الأنباء الالكترونية”, أوضح مرقص بأن “الدستور بطبيعته لا ينص على التفاصيل من حيث ماهية الصلاحيات التي يستنبطها الفقه والاجتهاد الدستوري والأعراف الدستورية التي تؤول إلى القول بأن الحكومة تمارس صلاحيات الرئيس في ظل الشغور الرئاسي، بالمعنى الضيق”.
وأشار إلى أن الدستور “وضع آليات تفصيلية لانتخاب رئيس للجمهورية في المواد 49 و73 و74 و75، وعليه ليس هنالك من عذر دستوري أو في الدستور مطلقا لعدم انتخاب رئيس جمهورية”.
وحول ما يدور في البلاد بشأن ما أصبح يعرف بـ”تعويم” الحكومة، فقد أشار مرقص إلى أنه “يمكن أن تكون الحكومة الجديدة مماثلة للحكومة السابقة وهو أمر آخر، ورهن بتوافق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف ورهن إعطاء مجلس النواب الثقة لهذه الحكومة، سواء كانت ذاتها أو مع بعض التعديلات مع اتتي مع الذهاب فورّا لانتخاب الرئيس على اعتبار أن حكومة جديدة يجب أن تنشأ مع بدء ولايته فلا طاقة لنا لهدر المزيد من الوقت والجهد”.
وبالعودة إلى الملف الرئاسي، يلفت إلى أنه “في حال خلو سدة الرئاسة لأيّ علّة كانت تؤول صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء 8 وفق المادة 62 من الدستور سواء أكانت الحكومة من قبيل تصريف الأعمال أم حكومة مزاولة أصيلة لا فرق إلا بقدر تصريف الأعمال”.
وأشار إلى أن “ما يؤدّي الى التوسّع قليلاً في هذا الهامش المسمّى “المعنى الضيّق لتصريف الأعمال” هو أن فترة تصريف الأعمال “إذا طالت” فإنها تؤدي الى التوسّع قليلاً في حدود تصريف الأعمال كما أن تسمية رئيس الحكومة نفسه الذي يرأس حكومة تصريف أعمال كرئيس حكومة مكلّف من جديد من شأنها أن تبعث قليلاً من الحياة في مسيرة حكومة تصريف الأعمال على اعتبار أنه هو نفسه الذي كان يفترض أن يشكّل الحكومة الجديدة”.
ويؤكد أن “الفراغ تأبهه النصوص التي نظّمت عملية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى الحكومة بمقتضى المادة 62 من الدستور، لكن أيضاً وخصوصاً أن الدستور نفسه ضمن آلية انتخاب رئيس جمهورية دونما تقاعس من قبل النواب بمقتضى 4 مواد على الأقل من الدستور التي تُلزم المجلس النيابي بالانعقاد حكماً لانتخاب الرئيس فلا يحول دون ذلك سوى تراجع الأخلاقيات السياسيّة الى أدنى حدّ”.
